اثر حاضر، مطالعه تطبیقی حقوق اداری انگلستان، امریکا، فرانسه و آلمان است. در این کتاب سعی شده است چشم انداز روشنی از مبانی، مفاهیم، اصول، ارکان، ساختارها، نهادها و قواعد حاکم بر حقوق اداری این کشورها، در مقایسه با یکدیگر ارائه شود.  حقوق دان ایرانی می تواند با مطالعه راه حل های تجربه شده در سایر نظام های حقوقی، برای حل مسئله هایی که هم اکنون در نظام حقوقی خود با آنها روبه روست، بدون سعی و خطای پرهزینه، آشنا شود و بدین ترتیب از درون تنیدگی و تأخر نظام حقوقی کشور نیز پیشگیری می شود؛ زیرا برون گرایی و پویایی حقوق عمومی برای پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط محیطی پیوسته در حال تحول، اجتناب ناپذیر است. مؤلف در جلد دوم این اثر، به بازنگری قضایی و مسئولیت مدنی اداره و بررسی تطبیق آن ها پرداخته است.