با توجه به اهمیت موضوع "حاکمیت" که همه دولتها بر آن پافشاری می کنند. اعمال "حاکمیت قضایی" از مهم ترین ارکان حاکمیت دولتها به حساب می آید. تردیدی نیست که اعمال حاکمیت قضایی از طریق وضع قوانین متناسب و اجرای صحیح آنها می تواند مفید و مؤثر واقع شود. از سویی "جرم" در چند دهه اخیر، جنبه ای فراملی یافته است و مرتکبان جرم ممکن است در کشورهای مختلفی اقامت داشته باشند. لذا همکاری در سطح بین المللی، به ویژه در سطح منطقه ای مانند اروپا، سبب ایجاد حوزه حقوقی به نام «حقوق کیفری اروپایی» شده است که در چارچوب آن، دولتهای عضو ضمن تأکید بر حاکمیت خود و رعایت منافع مشترک، محدودیتهایی برای آن قائل شده اند. علاوه بر این دیوانی به نام "دیوان اروپایی حقوق بشر" تشکیل شده است که حدود و صلاحیتهای آن در "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" مشخص شده است. هدف از انتشار کتاب «حقوق کیفری اروپایی» این است که خواننده با مقررات کیفری اروپایی به ویژه در حوزه انتقال مجرمان، اجرای مجازاتها و نیز قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه قضایی آشنا شود.